حمل المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي، عبد الحفيظ أوراغ، فشل نظام “أل. أم. دي” إلى الأساتذة والمشرفين على التكوين بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم تجاه الطلبة
وهم ملزمون ببذل جهود كبيرة باعتبار أن “أل. أم. دي” يرتكز على أساس العمل البيداغوجي، ومراكز البحث التي سيصل عددها إلى 1000 وحدة بحث خلال السنة المقبلة، مع العلم أن صندوق دعم البحث العلمي خصص له غلاف مالي بـ20 مليار دينار كل عام.
دافع المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ أوراغ، عن الجامعة الجزائرية وتصنيفها، معتبرا أنها تسير بخطى ثابتة مستقبلا إلى حجز مكان لها بين الجامعات العالمية. كما أضاف أنه فخور بانتقال جامعات جزائرية إلى قائمة أحسن 500 جامعة دولية، ومعتز أيضا بتكوينه ضمن الجامعات الجزائرية، مؤكدا أن تحسن تصنيف الجامعات الجزائرية مرتبط تماما بالجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لتحسين أداء قطاع البحث العلمي في بلادنا، مشيرا إلى أن جامعة منتوري بقسنطينة في المركز 3927 عالميا خلال سنة 2010، بفارق 4000 رتبة عن آخر ترتيب لها سنة 2009، واحتلت بذلك المرتبة 19 من بين 100 أحسن جامعة على المستوى الإفريقي، مؤكدا أنها مؤشرات تحسن مستوى الجامعات الجزائرية على الصعيدين الدولي والإفريقي.
وذكر ذات المتحدث في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن تطور البحث العلمي في الجزائر مرهون بزيادة المنشآت والمرافق الخاصة بالبحث العلمي، مؤكدا أن تطوير المجالين في نسق واحد يكفل إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة، حيث أن النظام السابق للتعليم العالي لم يستطع وضع علاقة متماسكة بينهما، وقال إنه منذ اعتماد نظام الـ”أل. أم. دي” توطدت العلاقة بين المنشآت القاعدية للبحث العلمي، موضحا أن نظام الـ”أل. أم. دي” استطاع أن يجمع بين الشق البيداغوجي والتعليم وشق البحث العلمي في نفس الوقت، لكن الذي جعل نظام “أل. أم. دي” يتأخر، هو الأساتذة والمشرفون على التكوين حيث تقاعسوا في أداء مهامهم على أكمل وجه، مفضلين طريقة التدريس في أفواج تتكون من 15 إلى 20 طالبا، بدل إلقاء الدروس بصفة جماعية، وهؤلاء الأساتذة ملزمون في الوقت الحالي بتدارك هذا الخطأ وبذل المزيد من الجهود لصالح الطلبة والجامعة الجزائرية على حد سواء.
وكشف الدكتور أوراغ عن إطلاق 920 مخبر بحث معتمد، وضعت تحت تصرفهم ميزانية تقدر بثلاثة ملايين دينار، وميزانية تجهيز بـ100 مليون دينار، مضيفا أنه منذ سنتين تم إنشاء 400 مخبر بحث جديد، و300 مخبر في طور الإنجاز و100 مخبر قيد الدراسة، وهو ما يفسر ويؤكد الجهود التي تبذلها إدارته لتطوير وتكثيف عدد المرافق المتعلقة بالبحث العلمي.
أما بخصوص الباحثين، أعلن مسؤول مديرية البحث العلمي بالوزارة أن هناك نقصا محسوسا لعددهم، حيث يوجد صنفان من الباحثين، الأول يتعلق بالأساتذة الباحثين وعددهم 20000 باحث، والثاني يتعلق بالباحثين الدائمين الذين يعانون أكثـر وعددهم 15000 باحث، ولابد من الوصول إلى ضعف العدد من أجل تحقيق الكفاية اللازمة للبحوث العلمية التي تحتاجها الجزائر.
كما أشاد المتحدث بجودة الباحثين الموجودين في الجزائر رغم قلتهم ونق البنى التحتية (15 ألف باحث و25 مركز بحث)، حققوا نتائج جيدة على المستوى الدولي بالمقارنة مع العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية، وأكد على ضرورة مضاعفة عددهم من أجل تحقيق نتائج مبهرة.
ويتوقع ذات المسؤول بلوغ 60 ألف باحث مع حلول سنة 2020، معبرا عن أسفه لتوجه قطاع كبير من الأساتذة إلى التدريس في الجامعات لأنها تمنح لهم ثلاثة أشهر عطلة ومدة عمل أقصر (6 ساعات)، عكس الباحث الذي يعمل 8 ساعات يوميا كما له الحق في شهر عطلة فقط، لتبقى معظم المناصب التي تفتحها الدولة كل سنة شاغرة، حيث تفتح سنويا 600 منصب باحث و1200 منصب للتقنيين والمهندسين.
بقلم: محمد السعيد-سفير سابق 